وقال بيان للتحالف  “نؤكد مجددا ما سبق وأن رددناه في كل مناسبة، من ضرورة ضبط السلاح المنفلت الموجود خارج الدولة، والذي أصبح خطرا على أمن المجتمع وأمن المؤسسات الرسمية إن التحذير الذي نطلقه إنما ينطلق من تجربة مريرة عانتها المحافظات المحررة، وقد أدت إلى النتائج المأساوية المعروفة، والتي لا يتمنى عراقي مخلص تكرارها في مكان آخر”.

واكد البيان إن “احتكار الدولة وحدها للسلاح قد ورد في البرامج الوزارية لكل الحكومات المتعاقبة، وآخرها حكومة الكاظمي، إذ إن الفقرة أولا/ثالثا من المنهاج الوزاري لحكومته والذي منحت بموجبه الثقة بتصويت مجلس النواب قد نصت على أن من أولوياتها (فرض هيبة الدولة من خلال حصر السلاح بيد المؤسسات الحكومية والعسكرية وفرض التزام الجميع بالقانون والخضوع لاحكامه)، وقد حان أوان العمل من أجل تنفيذ هذا الهدف من دون تلكؤ”