الأناضول

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، عقوبات على العراقي عامر عبد العزيز جعفر، المعروف باسم “أمير ديانت”، بسبب “دوره في تسهيل عمليات النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار”.

وأفادت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الالكتروني، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على “ديانت” مزدوج الجنسية (عراقي وإيراني)، وشركته لخدمات التعدين، باعتباره شريك قديم لكبار المسؤولين بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأوضح البيان أن الشخص المدرج بالقائمة السوداء يمتلك ويدير شركة باسم “الطيف للتعدين”، ومقرها عُمان، تساهم بتحقيق مصادر دخل وتهريب السلاح إلى الخارج، وبالتحديد اليمن، لصالح الحرس الثوري الإيراني.

وقالت الوزارة إن “ديانت ساهم في تسهيل عمليات التهريب فيلق القدس لعدة سنوات، بما في ذلك شحن الأسلحة ومن بينها الصواريخ”.

وأضافت: “واعتمدت تلك المنظمة الإيرانية عليه في تأمين دخول السفن التي تحمل الشحنات المهربة، واستخدام اتصالاته التجارية من أجل تسهيل الأمور اللوجستية، وشارك أيضا بشكل مباشر في عمليات التهريب من إيران إلى اليمن”.

وتمكن المذكور أيضا من خلق فرص “غير مشروعة” إضافية لجلب إيرادات، وفي 2019 استغل الشركة المنطوية تحت العقوبات لشراء ناقلة نفط، بحسب المصدر نفسه.

ولفت البيان إلى أن المدعي العام في واشنطن وجه اتهامات جنائية ضده وأحد شركائه تتعلق بـ”انتهاك العقوبات وقوانين غسل الأموال”، وقدمت أيضا دعوى مصادرة 12 مليون دولار أمريكي تم استخدامها في هذه الجرائم وباعتبارها أصولا لمنظمة إرهابية أجنبية.

واتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هذا الإجراء بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة، والذي يستهدف الإرهابيين والذين يوفرون الدعم للإرهابيين أو أعمال الإرهاب، بحسب البيان.

ونتيجة لهذا التنصيف، ينبغي تجميد كافة ممتلكات والمصالح في ممتلكات المشمولين بالعقوبات في الولايات المتحدة أو الخاضعة لملكية أو مراقبة مواطنين أمريكيين، وينبغي الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

وتحظر تنظيمات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية غالبا تعاملات المواطنين الأمريكيين كافة أو التعاملات داخل الولايات المتحدة إذا كانت تشتمل على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محظورين أو مدرجين.

ونتيجة للعقوبات أيضا، فإن أي مؤسسة مالية أجنبية تسهل “عن علم” معاملة كبيرة أو تقدم خدمات مالية كبيرة لأفراد وكيانات فيما يتعلق بدعم إيران للإرهاب الدولي أو أي شخص إيراني مدرج في قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية والأشخاص المحظورين قد تخضع لعقوبات.

وبهذا الخصوص، قال وزير الخزانة ستيفن منوشين، إن “النظام الإيراني ومؤيدوه يواصلون إعطاء الأولوية لتمويل المنظمات الإرهابية الدولية وذلك على حساب صحة ورفاهية الشعب الإيراني”.

وأضاف أن “بلاده لا تزال ملتزمة بالعمل مع المؤسسات المالية، والمنظمات غير الربحية، والشركاء الدوليين لتسهيل التجارة ذات الصلة بالنواحي الإنسانية ومساعدة الشعب الإيراني”.

وفي 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، بدأت واشنطن بتطبيق حزمة ثانية من عقوباتها الاقتصادية على إيران، شملت قطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحري، وذلك بعد انسحاب البلد الأول من الاتفاق النووي في مايو/أيار من العام نفسه. –