كشف مصدر نيابي عراقي، اليوم الثلاثاء، عن استكمال ملف استجواب وزير التربية محمد إقبال (سُني)، ثالث وزير في حكومة حيدر العبادي، يتم استجوابه بعد وزيري الدفاع والمالية، في قضايا فساد مالي وإداري.

واستجوب البرلمان في أغسطس/آب المنصرم، وزيري المالية (كردي)، والدفاع (سُني)، وتمت إقالة الأخير من منصبه، بينما يتجه البرلمان لعقد جلسة للتصويت على الثقة بوزير المالية.

وقال النائب عبد السلام المالكي، عضو ائتلاف دولة القانون (الحزب الحاكم)، لـ”الأناضول”، إن “جبهة الإصلاح (مكونة من نحو 100 نائب من كتل مختلفة)، أكملت الملف الخاص باستجواب وزير التربية محمد إقبال، وتم تسليمه إلى رئاسة البرلمان لتحديد موعد الاستجواب”.

وأشار المالكي، إلى أن “الاستجواب يتعلق بملفات فساد مالية وإدارية متعلقة بعمل الوزير”.

وأضاف أنه “تم أيضا استكمال الملف الخاص بوزير النقل السابق باقر الزبيدي (شيعي)، وبما أن الأخير استقال من الحكومة، ولا يمكن استجوابه، سنلجأ إلى إحالة الملفات الخاصة به إلى القضاء”.

وتابع المالكي: “ملفات فساد وسوء إدارة أخرى خاصة بالهيئة الوطنية للاستثمار (مؤسسة رسمية تعنى بملف الاستثمار)، وهيئة الإعلام والاتصالات (مؤسسة رسمية تتولى مهمة تنظيم العمل الاعلامي)، يجرى استكمالها لغرض استجواب مسؤولي المؤسستين بسبب مخالفات في عملهما”.

ووفقا للنظام الداخلي للبرلمان، فإنه يقدم طلب إلى رئاسة البرلمان (الرئيس ونائبيه) بطرح الثقة في المسؤول المستجوب، بعد مضي أسبوع على التصويت بعدم القناعة بالإجابات.

وبحسب الدستور والنظام الداخلي للبرلمان، فإن الوزير أو المسؤول التنفيذي يصبح مستقيلا بعد تصويت الأغلبية المطلقة للبرلمان (50٪+1) أي نصف عدد الحاضرين في الجلسة المستوفية للنصاب القانوني، التي يطرح فيها التصويت على الإقالة مضافا إليه نائب واحد. –