اعتبر عضو بارز في ائتلاف دولة القانون الذي ينتمي له حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي، توقيت مطالبة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، باستقالة الحكومة “غير مناسب، في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية التي تمر بها البلاد”.

ودعا الصدر (زعيم التيار الصدري)، أمس السبت، الحكومة العراقية، بقيادة حيدر العبادي، إلى تقديم استقالتها، مهددًا بالانضمام للمطالبين بإقالة الرئاسات الثلاث (جبهة الإصلاح)، من خلال التصويت في البرلمان بواسطة “كتلة الأحرار” (التابعة له)، حال رفض طلبه.

وقال عبود العيساوي القيادي في ائتلاف دولة القانون (الحاكم) للأناضول اليوم، إن “الوقت لا يسمح بمزيد من التأجيج والإحراجات للوضع السياسي، البلاد تمر بظروف أمنية تتعلق بمعركة متواصلة مع تنظيم داعش، ويفترض أن تنصب جميع جهود القوى السياسية في حشد الجهود الأمنية لمعركة نينوى القادمة”.

وأضاف العيساوي، أن “الجميع مع مطالبة الصدر بالإصلاحات بما يسمح به الظرف الحالي، لكن الدعوة لاستقالة الحكومة غير مناسب”.

وفي 20 أبريل/نيسان الماضي، قرر الصدر تجميد عضوية “كتلة الأحرار”، التابعة له في البرلمان العراقي، وتمتلك هذه الكتلة 34 مقعدًا من إجمالي مقاعد البرلمان البالغة 328 مقعدًا.

وتسبب قراره في عدم تمكن “جبهة الاصلاح “، التي تضم نحو 100 نائب من المعارضين للحكومة، من حشد عدد أصوات النواب اللازمة للتصويت على إقالة الرئاسات الثلاث.

ووفقا للدستور العراقي، فإن إقالة الرئاسات الثلاث (الجمهورية والبرلمان والحكومة)، تتطلب تصويت الأغلبية المطلقة من أعضاء البرلمان العراقي (165 نائبًا).

ويجب أن يسبق التصويت تقديم طلب استجواب أو مساءلة للرئاسات الثلاث بشأن قضية معينة، وعند عدم قناعة البرلمان بالأجوبة المقدمة، يتم طرح تصويت على إقالتها.

ويعيد موقف الصدر الجديد الأزمة السياسية في البلاد إلى الواجهة من جديد مع قرب استئناف البرلمان العراقي لجلساته الرسمية مطلع يوليو/تموز المقبل، بعد تمتعه بعطلة تشريعية، ويقوي (جبهة الإصلاح) التي تتبنى مواقف مؤيدة لإقالة حيدر العبادي وسليم الجبوري (رئيس البرلمان) من منصبيهما.

واحتدمت الأزمة السياسية في العراق منذ مارس/ آذار الماضي، عندما سعى العبادي لتشكيل حكومة من “المختصين” التكنوقراط، بدلًا من الوزراء المنتمين لأحزاب، في محاولة لمكافحة الفساد، لكن الأحزاب النافذة، بينها جماعات شيعية، عرقلت تمرير حكومته الجديدة. –