رفض قاض فيدرالي في ولاية تكساس، السبت، دعوى رفعها النائب الجمهوري عن الولاية لوي غوميرت، وعدد من الجمهورين من ولاية أريزونا، تسعى لإجبار نائب الرئيس الأميركي ميك بنس، للتدخل في عملية عد الأصوات عند اجتماع أعضاء المجمع الانتخابي في السادس من يناير الجاري للمصادقة النهائية على نتائج الانتخابات الرئاسية وإعلان الفائز.

وتقترح الدعوى القضائية أن يحدد نائب الرئيس الأميركي الفائز في الانتخابات الرئاسية بغض النظر عن النتائج، التي أظهرت فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، على الرئيس دونالد ترامب.

ويقول النواب من ولاية أريزونا، بحسب الدعوى، أن أصوات المجمع الانتخابي في الولاية التي فاز فيها بايدن، تمت المصادقة عليها بطريقة غير قانونية.

وكان نائب الرئيس بنس قد طلب في وقت سابق من المحكمة رفض القضية، بحجة أن الأمور القانونية التي أثارها غوميرت يجب أن توجه إلى مجلسي الشيوخ والنواب بدلا من نائب الرئيس.

ويمكن لأي عضو في مجلس النواب الأميركي، إذا انضم إليه أحد أعضاء مجلس الشيوخ، أن يعترض على الأصوات الانتخابية يوم 6 يناير، وقد يؤدي ذلك إلى نقاش في الكونغرس، يتبعه تصويت في كل من المجلسين.

ومن المرجح أن يخسر الجمهوريون هذا التصويت في حال حدوثه، لأن الديمقراطيين يسيطرون على مجلس النواب، ولأن عددًا من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين اعترفوا علنًا بفوز بايدن.

وحذر السناتور الجمهوري عن ولاية نبراسكا، بن ساس، من الجهود المبذولة في الكونغرس لإلغاء فوز الرئيس المنتخب بايدن بالمجمع الانتخابي، ووصفها بأنها “حيلة خطيرة”.

وفي رسالة مفتوحة إلى الناخبين، الخميس، كتب ساس أنه لا يوجد دليل على وجود تزوير واسع الانتشار إلى درجة تغير النتائج، وقال إنه حث زملاءه على رفض “مشروع لإلغاء الانتخابات”.