قالت عالية نصيف، النائب بالبرلمان العراقي ضمن كتلة “جبهة الإصلاح” المناهضة لرئيس البرلمان سليم الجبوري، إن الأخير قرر رفع الحصانة عنها خلافاً للدستور، وبناءً على دعوة قضائية أقامها ضدها وزير الدفاع، خالد العبيدي.

جاء ذلك في حديثٍ أدلت به “نصيف” للأناضول، اليوم الجمعة، أضافت فيه “قدمت قبل أكثر من عام طلبا لاستجواب وزير الدفاع بسبب مخالفات بعمله، ورئيس البرلمان عطّل الاستجواب، ولجأ الوزير إلى محكمة النشر (تتبع مجلس القضاء الأعلى وتتولى النظر بالدعاوى المرفوعة امامها الخاصة بالتشهير أو التصريحات في وسائل الإعلام) ورفع دعوى قضائية ضدي”.

وتابعت “الجبوري قرر رفع الحصانة البرلمانية عني، حتى أمثل أمام محكمة النشر للإدلاء بإفادتي، وما قام به سابقة خطيرة في العرف البرلماني وخلافا للمادة 63 من الدستور العراقي التي لا تمنحه الحق في رفع الحصانة عني بسبب دعوى جنح”.

وأكدت أنها ستلجأ “إلى تقديم دعوى قضائية مستعجلة إلى المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في البلاد، تتولى مهمة الفصل في الدعاوى القضائية المتعلقة بقانونية الإجراءات التي تتخذها السلطة التشريعية والتنفيذية) ضد رئيس البرلمان لمخالفته بنود الدستور العراقي”.

وتشير الفقرة (ب) من المادة 63 بالدستور العراقي أنه “لا يجوز إلقاء القبض على عضو البرلمان خلال مدة الفصل التشريعي، إلا إذا كان متهما بجناية (جريمة قتل)، وبموافقة الأعضاء بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة”.

من جهتها، اتهمت “جبهة الاصلاح” المناهضة للجبوري، اليوم، الأخير بـ”استغلال منصبه في ابتزاز وتأخير واستبدال الكثير من النواب”، كاشفة عن شروعها بجمع التوقيعات لإقالته ومحاسبته.

وقالت في بيان لها، إنه “تستنكر الجبهة، وبشدة تصرفات سليم الجبوري اللا مسؤولة وتصريحاته التي تستبطن التهديدات للنواب الإصلاحيين الذين مارسوا حقاً دستورياً في إقالة رئاسة البرلمان”.

وأشار البيان أن “الجبوري استغل مهامه كرئيس مجلس النواب في ابتزاز وتأخير واستبدال كثير من النواب لمصالح حزبية ضيقة”، لافتاً أن “المحكمة الاتحادية قررت في أكثر من مناسبة أنه خالف الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب في كثير من القرارات، ومنها إنهاء عضوية بعض النواب التي قررت المحكمة إعادتهم”.

وبيّنت الجبهة بحسب البيان، أنها “تدرس خيار إقالة الجبوري دون نائبيه”، مؤكدة أنها “ستشرع بجمع التوقيعات اللازمة لإقالته ومحاسبته، مع تضمين المخالفات الدستورية والقانونية خلال مدة إدارته لمجلس النواب”.

والثلاثاء الماضي، أعلن الجبوري، عزمه إقامة دعاوى قضائية “ضد من تسبب بتخريب المال العام أو منتحلي الصفات غير الرسمية بشكل غير قانوني”، في إشارة ضمنية منه إلى رئيس البرلمان المؤقت عدنان الجنابي، عقب صدور قرار من المحكمة الاتحادية ألغى قرارا سابقاً اتخذه نواب معتصمون بإقالته من منصبه.

وانقسم البرلمان العراقي على نفسه، بسبب الأزمة السياسية، الناجمة عن مساعي رئيس الوزراء حيدر العبادي، تشكيل حكومة من التكنوقراط بدلا من الحزبيين.

وعقد نحو 100 نائب في نيسان/أبريل الماضي، جلستين مثيرتين للجدل، أقالوا في إحداها رئيس البرلمان وصوتوا على رئيس مؤقت، احتجاجا على ما اعتبروه أن “السياسيين غير جادين بإنهاء توزيع المناصب على أساس طائفي وعرقي”.

ومنذ آذار/مارس الماضي، حين بدأ العبادي المساعي لتشكيل حكومة جديدة، لم ينعقد البرلمان سوى جلسات معدودة نتيجة للخلافات العميقة بين الكتل السياسية البارزة.

ويتخوف العبادي من أن تنعكس الأزمة السياسية سلبًا على الحرب التي تخوضها بغداد في البلاد، ضد تنظيم “داعش” الإرهابي، منذ نحو عامين. –