الأناضول
وافق مجلس الوزراء السعودي، الإثنين،على لائحة رسوم الأراضي البيضاء بنسبة 2.5% سنوياً، على أن يبدأ تطبيق اللائحة اعتباراً من اليوم الثلاثاء.وبحسب مجلس الوزراء، فإن الأراضي البيضاء هي كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني.

وعرفت وزارة الإسكان حدود النطاق العمراني، بأنها الخطوط المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني، التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة، وحدود حماية التنمية وتمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية، واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية “واس”، الإثنين، نقلا عن مجلس الوزراء، “تتولى وزارة الإسكان تحصيل الرسوم المقررة والغرامات، وتتخذ الإجراءات اللازمة لمنع التهرب من دفع هذه الرسوم والغرامات”.وأضافت، “يكون تطبيق الرسوم على الأراضي الخاضعة للنظام غير المطورة، بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة”.

وقالت وزارة الإسكان خلال وقت سابق من الشهر الماضي، إنه يجب على كل صاحب أرض مشمولة في تطبيق الرسوم، الدخول إلى الموقع الإلكتروني المخصص للرسوم بعد الإعلان وتسجيل أرضه بمدة لاتتجاوز 6 أشهر من تاريخه.

وحسب اللائحة التي تم الموافقة عليها، ينقسم تطبيق الرسوم إلى 4 أصناف من الأراضي، الصنف الأول: الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.والصنف الثاني، الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، ما دام مجموعها يزيد على عشرة آلاف متر مربع.

والصنف الثالث، الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، ما دام مجموع مساحتها يزيد على خمسة آلاف متر مربع.أما الصنف الرابع، فهي الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة، ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع.و(الأراضي المطورة) هي الأراضي التي تم بناء 30% منها على الأقل، وأي نسبة أقل من ذلك تُعد بحسب النظام أراض غير مطورة يتم فرض رسوم سنوية عليهاً.

ووفقاً للائحة التي حصلت عليها الأناضول، سيتم تشكيل لجنة حكومية تقوم بتقييم سعر الأرض الواجب فرض الرسوم عليها، بحسب موقعها. ويهدف النظام إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

وتتطلع وزارة الإسكان لحل أزمة الإسكان من خلال عدة محاور، تتضمن تطوير مساكن للمواطنين وتقديم قروض، إضافة إلى فرض رسوم على الأراضي البيضاء للتشجيع على تطويرها وبالتالي رفع المعروض السكني، أو توفيرها بأسعار مقبولة.

وأعلنت السعودية الإثنين الماضي عن برنامج التحول الوطني 2020، ويتضمن رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن من 47% حالياً إلى 52% بحلول عام 2020.ويعاني قسم من السعوديين من الحصول على مسكن، بسبب ارتفاع الأسعار وعدم توافر الأراضي الصالحة للبناء نتيجة لامتلاك أقلية مساحات كبيرة من الأراضي غير المستثمرة.(الدولار الأمريكي = 3.75 ريال سعودي) –