أدان مجلس الأمن الدولي، فجر اليوم الثلاثاء، و”بأشد العبارات”، الهجمات الإرهابية التي استهدفت بلدة القاع المتاخمة للحدود السورية شرقي لبنان، وأسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح، بينهم عسكريون، بحسب أرقام رسمية.
وطالب المجلس في بيان له بـ “ضرورة تقديم مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة تلك الأعمال الإرهابية التي تستحق الشجب إلى العدالة”، وحث جميع الدول على التعاون بنشاط مع السلطات اللبنانية في هذا الصدد، وذلك وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن في بيانهم الذي وصل الأناضول نسخة منه، عن تعاطفهم وتعازيهم العميقة لأسر الضحايا ولشعب وحكومة لبنان، كما أعربوا عن أمنياتهم للمصابين بالشفاء العاجل.
وذكر البيان أن “الأعمال الإرهابية بجميع أشكالها ومظاهرها هي أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها بغض النظر عن دوافعها ومكان أو زمان وقوعا وأيًا كان مرتكبوها، ويتعين عدم ربطها بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية”.
وشدد المجلس على ضرورة امتثال جميع الدول بمكافحة الإرهاب بكل الوسائل، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة وغيره من الالتزامات بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي، مجددًا التزامه باستقلال وسيادة وأمن لبنان ووحدة أراضيه.
وفجر أمس الاثنين، أسفرت أربعة تفجيرات، نفذها انتحاريون يرتدون أحزمة ناسفة، في القاع، عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح، بينهم عسكريون، بحسب أرقام رسمية، تلاها بعد ساعات، قصف مدفعي للجيش اللبناني على مواقع المسلحين في محيط البلدة.
وفي وقت سابق، قال الجيش اللبناني، في بيان، أن زنة كل حزام ناسف من الأحزمة الأربعة التي استخدمها “الإرهابيون” في الهجمات التي وقعت، صباحا، في البلدة “تبلغ 2 كلغ من المواد المتفجرة والكرات الحديدية”.
ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجمات حتى ساعة تحرير الخبر (5: 20 تغ).

وشهدت بلدة القاع خلال السنوات الثلاث الماضية، سلسلة مواجهات بين الجيش اللبناني ومجموعات مسلحة، تتمركز في الجبال الفاصلة بين لبنان وسوريا. –