وقالت الخزاعي في بيانإن “الفجوة اتسعت بين الايراد المتحقق والتمويل المطلوب لتغطية الانفاق الضروري والمقدر بقرابة (6) ترليون دينار شهريا، ومع استمرار تراجع الايرادات النفطية بسبب انخفاض الاسعار وسقوف انتاج (اوبك +)”، مبينة ان “الحكومة تكون ملزمة بتفعيل الايرادات غير النفطية عبر محاور عديدة اهمها تعظيم الايرادات الكمركية عبر ضبط المنافذ الرسمية وغير الرسمية والسيطرة على التهريب واخضاع منافذ إقليم كردستان العراق للسيادة العراقية كما نص الدستور” .

و استغربت الخزاعي، من “عدم افصاح الحكومة عن الايراد الحكومي المتحقق بعد اعفاء مدراء الكمارك والسيطرة العسكرية عليها للتحقق من جدوى الحملة الحكومية على المنافذ الكمركية، فضلا عن انّ الحكومة الاتحادية لم تعلن لغاية الان عن حجم الاموال المستردة جراء اعتقال عدد كبير من المدراء العاميين في مواقع رفيعة في الدولة العراقية؟”، متساءلة “عن الأسباب الحقيقية التي بموجبها لا يزال ملف الاموال العراقية في الخارج طي النسيان رغم تشكيل الحكومة لجنة لاسترداد الاموال العراقية في الخارج وهي اموال ضخمة تقدر بمليارات الدولارات، ويمكن ان ترفد الموازنة وتلغي الحاجة للاقتراض مجددا”.