قال مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون السياسات المالية، اليوم الأربعاء، إن أي “اتفاق نفطي جديد بين الحكومة الإتحادية (في بغداد) وحكومة الإقليم الكردي (شمال) يجب أن يخضع للمفاوضات وإجراء تدقيق للحسابات مع توفر الشفافية في التعامل”.
وفي وقت سابق من اليوم قال سفين دزه يي، المتحدث باسم حكومة الإقليم، في تصريحات صحفية إن “السلطات الكردية ستكون على استعداد لبيع النفط عن طريق بغداد إذا حصلت على حصة شهرية قدرها مليار دولار من الميزانية الاتحادية”.
وفي ردٍ على تلك التصريحات، قال صالح للأناضول”، إنه “لايمكن تحديد مبالغ مالية كحصة تدفع من الحكومة الاتحادية مقابل العودة لاتفاق جديد مع حكومة الإقليم الكردي، الإجراء يتم عن طريق طاولة المفاوضات، على أن يكون هناك تدقيق للحسابات مع توافر الشفافية العالية في التعامل”.
وأوضح أن “العودة لتصدير نفط حكومة الإقليم، من قبل الحكومة الإتحادية، غاية جميع الأطراف في الحكومتين كونه يخدم المصلحة العامة للبلاد، ويضمن حقوق الجميع”، لافتًا أن “تحديد المبالغ المالية يخضع للكميات المصدرة، وأسعار بيع النفط، وقانون الموازنة الاتحادية لعام 2016”.
وصادق مجلس الوزراء العراقي في 2 كانون أول/ديسمبر 2014 على اتفاق نفطي أبرم في التاريخ ذاته، بين بغداد وأربيل والذي تضمن قيام الإقليم الكردي بتسليم ما لا يقل عن 250 ألف برميل نفط يوميا من حقوله إلى الحكومة الاتحادية لغرض التصدير، وتصدير 300 ألف برميل يوميا من قبل الحكومة الاتحادية من حقول محافظة كركوك عبر خط أنبوب النفط في الإقليم.
لكن الاتفاق النفطي اوقف بشكل نهائي صيف العام الماضي، وبدأ اقليم الشمال تصدير نفطه بمعزل عن الحكومة الاتحادية في بغداد التي قررت ايقاف دفع حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية البالغة 17% بحجة اخلال الاقليم بالاتفاق النفطي.
ويعتمد العراق في إيراداته المالية السنوية على تصدير النفط بنسبة تصل نحو 97%، ويسعى من خلال حزمة تشريعات قانونية، إلى تفعيل الاستثمار في الجوانب الصناعي والزراعي والتجاري، بما يضمن توفير إيرادات مالية إضافية، إلى جانب إيرادات النفط بعد زيادة النفقات الخاصة بالحرب على تنظيم “داعش”. –