أعلن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، تمديد مهمّة “البعثة المتكاملة ومتعدّدة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي” (مينوسما) لعام إضافي.
وبحسب نصّ القرار الذي اطلع عليه مراسل الأناضول، فقد صوت المجلس بالإجماع من قبل أعضائه الـ 15، على القرار رقم 2295، والذي أعدّته فرنسا، ويقضي بتمديد مهمة المينوسما التي كان من المفترض أن تنتهي غد الخميس، حتى الـ 30 من يونيو/ حزيران 2017.

كما يقضي القرار نفسه برفع عدد قوات حفظ السلام في مالي من 11 ألف و240 جنديا إلى 13 ألف و289، ومن ألف و440 شرطيا إلى ألف و920، في خطوة أكّدت مقترحا تقدّم به الأمين العام للأمم المتحدة في تقرير صدر أواخر مايو/ أيار الماضي.

ويحق للمينوسما أيضا، وفق نص القرار، شنّ هجمات مباشرة ضد الإرهابيين الناشطين شمالي مالي، وللقيام بذلك، يخوّل لها “استخدام جميع الوسائل الضرورية لتنفيذ مهمتها في حدود قدراتها ومناطق انتشارها”.

وبناء على ما تقدّم، أضافت الوثيقة نفسها أن مجلس الأمن “يطلب من الأمين العام (للأمم المتحدة) اتخاذ التدابير اللازمة للشروع سريعا في تشكيل القوات والمعدّات، وفي نشرهما”.

وينصّ القرار الأممي أيضا على أنّ “الأولوية الاستراتيجية للبعثة يتمثّل في دعم تفعيل الحكومة (المالية)، والمجموعات المسلحة والائتلافات (…) وغيرها من الأطراف الفاعلة في مالي، لاتفاق السلام والمصالحة في البلاد، وخصوصا الأحكام المتعلقة باستعادة التوسّع التدريجي لسلطة الدولة”.

وتعدّ البعثة الأممية المنتشرة في مالي، وخصوصا في مناطقها الشمالية، منذ 2013، من أكثر البعثات الأممية الـ 16 تكبّدا للخسائر البشرية في صفوفها، بحصيلة ثقيلة ناهزت الـ 90 قتيلا من قوات حفظ السلام.

وعلى هذا الأساس، رأى مجلس السلم تمديد مهمة البعثة من أجل توفير مساعدة إضافية للحكومة المالية في ما يتعلّق بتفعيل اتفاق السلام الموقّع منذ عام بين الحكومة المركزية في باماكو والمجموعات المسلحة الناشطة شمالي البلاد.

ويرجع مراقبون حالة انعدام الاستقرار التي تعيش على وقعها مالي إلى بطء تفعيل اتفاق المصالحة والسلام.
ورغم توقيع اتّفاق السلام، في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران 2015، بين الحكومة المركزية في باماكو وأبرز المجموعات المسلحة الأزوادية، إلاّ أنّ العديد من مناطق الشمال المالي لا تزال تعيش على وقع أعمال العنف. –