لا يعدو ما حصل من اعتقال أكثر من 30 مسؤولاً وناشطاً في حزب “التجمع الوطني الديموقراطي” (قومي عربي) مؤخرا في اسرائيل، بسبب تحقيقات حول تمويله، سوى كونه “مخطط لضرب البنية السياسية العربية في هذا البلد” وتجريم العمل السياسي العربي داخل الخط الأخضر.

ويُعد حزب “التجمع الوطني الديموقراطي” أحد أبرز الأحزاب الفلسطينية في إسرائيل، وشديد الانتقاد لسياسات الأخيرة.

ومنذ مطلع الأسبوع الجاري، بدأت الشرطة الإسرائيلية حملة اعتقالات طالت حتى يوم أمس الخميس، 35 من القيادات والناشطين في الحزب، على رأسهم رئيس التجمع “عوض عبد الفتاح” على خلفية قضايا تتعلق بتمويله، في عملية وصفها مراقبون ومحللون بأنها أكبر ملاحقة سياسية في تاريخ الأحزاب العربية بإسرائيل.

وقالت الشرطة في بيان له تلقت الأناضول نسخة منه، الأحد الماضي، إنها اعتقلت مسؤولين وناشطين ومحامين ومحاسبين في حزب التجمع “للاشتباه بتنفيذ سلسلة من جرائم النصب والاحتيال بخصوص أموال تم استلامها في الحزب واستخدمت لتمويل نشاطاته”.

وفي أول رد له على هذه الاعتقالات، اعتبر الحزب حينها، أنها “تأتي في سياق تصعيد إسرائيلي بدأ منذ سنوات، لتجريم العمل السياسي الوطني”، إلى جانب أنها أكبر ملاحقة سياسية في تاريخ الأحزاب العربية داخل إسرائيل.

وفي تصريح للأناضول قال “أمطانس شحادة”، أمين عام حزب التجمع إن “استهدافنا يهدف إلى ضرب وجودنا كفلسطينيين سياسياً وتجريم نشاطنا السياسي. ومن خلال الاعتقالات تحاول إسرائيل ضرب وقوفنا إلى جانب شعبنا ودعمنا للشهداء والأسرى”.

“شحادة” أوضح أن التحقيقات مع معتقليهم في السجون الإسرائيلية “تدور حول نشاطهم المؤيد للقضية الفلسطينية، والمضامين الثقافية التي يؤمنون بها، ومواقفهم بالحزب، وطرق ومنهج عملهم” ول علاقة لها بدعاوي التمويل.

وأضاف: “إسرائيل تريد قيادة عربية على مقاسها وهذا لن يحدث. نحن أمام مؤسسة تسعى بكل ما أوتيت أن تضرب مقومات صمود شعب لن يقبل الاحتلال وهذا ما يجري في كل الأرض الفلسطينية”.

نائب رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل، “كمال الخطيب”، رأى بدوره أن اعتقال هذا العدد من جزب التجمع “يعيد إلى الذاكرة ما حدث للحركة الإسلامية التي حظرتها الحكومة الإسرائيلية، بهدف ضرب البنية السياسية والاجتماعية للفلسطينيين في الداخل”.

وقال للأناضول إن “استهداف الحركة الإسلامية كان مقدمة لضرب الحركة الوطنية في الداخل، والأمر لن يقف عند حزب التجمع الوطني، فالاستهداف هو للفلسطيني”.

وفي 16 نوفمبر/تشرين ثان الماضي، أعلنت الحكومة الإسرائيلية حظر الفرع الشمالي للحركة الإسلامية بقيادة الشيخ رائد صلاح، واعتباره تنظيمًا محظورًا، ما يعني أنَّ أي طرف أو شخص ينتمي للحركة، وأي شخص يقدم لها الخدمات أو يعمل في صفوفها، سيرتكب مخالفة جنائية وسيواجه عقوبة السجن.

وتتهم إسرائيل، الحركة بـ”الوقوف وراء الأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي”.

وتشهد الأراضي الفلسطينية منذ ذلك التاريخ مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، على خلفية إصرار المستوطنين اليهود على اقتحام المسجد الأقصى، أسفرت عن مقتل العشرات من الفلسطينيين.
من جانبه، قال رئيس لجنة المتابعة العربية العليا (أعلى هيئة سياسية ممثلة للعرب في إسرائيل)، “محمد بركة” للأناضول إنه “منذ العام 2000 شرعت الحكومة الإسرائيلية في تطبيق مشروع واضح يهدف لقتل الحالة السياسية الفلسطينية في الداخل”.

“بركة” اعتبر أن إسرائيل “سجلت حالة تحول خطيرة في حربها ضد العرب في الداخل، بدأت بحظر الحركة الإسلامية واليوم عبر استهداف حزب التجمع وقيادته”، مشيراً إلى أن “الأمر لن يقف عند هذا الحد بل سيتجاوزه إلى ضرب القيادة الفلسطينية (قيادات الأحزاب العربية في إسرائيل) بشتى الوسائل، لذلك علينا التكاتف وفهم طريقة المؤسسة الصهونية في حربها علينا”.
ولفت إلى أن الهجمة الإسرائيلية على العرب “لها علاقة بنصرة الشعب الفلسطيني للمسجد الأقصى ووقوفه محافظا على أرضه وثوابته”، مؤكداً أن انتصار الأحزاب العربية على المؤسسة الإسرائيلية سيكون “أمراً حتمياً”.

عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن مدينة القدس، “أحمد عطون”، اعتبر أيضاً في تصريح للأناضول أن الاعتقالات الإسرائيلية في صفوف حزب “التجمع الوطني الديمقراطي”، وحظر الحركة الإسلامية سابقا، “جزء من مخطط يستهدف المسجد الأقصى والقضية الفلسطينية بشكل عام”.

وقال عطون إن “كل من يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في الداخل سيدفع ثمن الملاحقة من الاحتلال، هذا ما جرى وما سيجري”.
وفي هذا الصدد، دعا الفصائل الفلسطينية إلى “التوحد على قاعدة مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والدفاع عن المسجد الأقصى، وإلا فإن الثمن سيكون تقسيم المسجد”.

وتعرض التجمع إلى تحريض موسع من قبل الإعلام الإسرائيلي بوصفه مساندا للمقاومة الفلسطينية، فيما رجح محللون أن الحزب يمر في ذات الواقع الذي مرت به الحركة الإسلامية.

وحزب “التجمع الوطني” الذي تأسس عام 1995، هو جزء من القائمة العربية الموحدة التي حصلت على 13 مقعداً في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في الانتخابات التي جرت في مارس/ آذار 2015، وأصبحت القوة الثالثة في البرلمان بعد حزب الليكود (اليميني) بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقائمة المعسكر الصهيوني (الوسطي) بزعامة إسحق هرتسوغ.

وفي عام 2007، غادر الرئيس السابق للحزب، ومؤسسه عزمي بشارة، إسرائيل إلى قطر، خشية تعرضه إلى ملاحقات قضائية على خلفية الاشتباه باجرائه اتصالات مع “حزب الله” اللبناني خلال حرب يولو/تموز 2006. –