تبحث الحكومة العراقية عن إعادة هيكلة اقتصاد البلاد الذي يعتمد 95% من إيراداته، على مبيعات النفط الخام للأسواق العالمية، على خطى دول خليجية سبقتها في الإصلاح كالسعودية والكويت وقطر والبحرين.

وتهدف الحكومة العراقية من خلال إعادة هيكلة الاقتصاد المحلي، إلى تعزيز قطاعات اقتصادية بعيدة عن النفط الخام، كالسياحة والصناعة والخدمات والزراعة.

وتعكف وزارة التخطيط في الحكومة العراقية ومؤسسات حكومية أخرى على إعداد استراتيجية تمتد لـ5 سنوات (2018-2022) تتضمن هيكلة شاملة للاقتصاد العراقي بدعم دولي.

وقال عبد الزهرة الهنداوي، المتحدث باسم وزارة التخطيط، إن تراجع أسعار النفط الخام منذ منتصف 2014 دفع باتجاه إعادة تكيف الخطط الخاصة بتنمية القطاعات غير النفطية، “لذا تم البدء بإعداد خطة تكيف اقتصادية تبدأ من 2018 حتى 2022، تهدف إلى رفع نسب الناتج المحلي الاجمالي لقطاعي الصناعة والزراعة”.

واضاف الهنداوي للأناضول أن الاستراتيجية الجديدة ستكون على مرحلتين.وتمتد المرحلة الأولى من 2018 حتى 2020 بدعم من البنك الدولي عبر القروض المالية، وتستهدف إدامة المشاريع الحالية وهي 4500 مشروع بتكلفة 100 تريليون دينار (90 مليار دولار)، والمرحلة الثانية تمتد من 2020-2022 وتهدف إلى التركيز على الزراعة.ويشكل القطاع الزراعي بحسب المسؤول العراقي 8% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما الصناعة 3%.

ويمتلك العراق 74 شركة تابعة لوزارة الصناعة والمعادن صنف أغلبها بعد عام 2003 كشركات خاسرة، بسبب توقف العمل بها، واكتفت الحكومة بصرف رواتب موظفي الشركات المتوقفة عبر الاقتراض من البنوك.ولم تفلح إجراءات الحكومات المتعاقبة في العراق، رغم تنفيذ خطط وبرامج وصرف ملايين الدولارات لخفض معدل الاعتماد على النفط في إيرادات البلاد.

وسجلت العراق مرتبة متأخرة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016 الصادر عن البنك الدولي نهاية العام الماضي، عند مستوى 161 من أصل 189 دولة في سهولة أنشطة الأعمال.

ويرى صادق المحنا عضو لجنة الاقتصاد في البرلمان العراقي، أن الخطط التي تعد حالياً، ستواجه الفشل الذي واجهته الخطط والاستراتيجيات التي أطلقت سابقاً، بسبب تفشي الفساد المالي والإداري، على حد وصفه.

وقال المحنا للأناضول، إن “العراق بحاجة إلى دخول شركات أجنبية مالية وقانونية، تتولى متابعة وتدقيق جميع الخطوات التي تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي، لضمان عدم هدر الأموال كما حصل في سنوات ماضية”.

وأضاف أن “الفساد المالي والإداري في العراق تسبب بضياع الجهود التي بذلت لهيكلة الاقتصاد المحلي وتعدد مصادر الإيرادات المالية.. إن خفض نسبة الاعتماد على النفط في الإيرادات المالية السنوية، يتوقف على إنهاء ظاهرة الفساد وليس المضي باستراتيجيات اقتصادية جديدة”.وبدأ العراق تطبيق حزمة قوانين اقتصادية (قانون التعرفة الجمركية، وقانون حماية المستهلك، وقانون حماية المنتج الوطني) تنفيذاً للبرنامج الحكومي الذي تبناه حيدر العبادي رئيس الحكومة، لتنفيذه خلال فترة ترؤسه الحكومة ضمن مساعي تعزيز الايرادات المالية.

ووفقاً لتقرير رسمي أصدرته الحكومة العراقية في حزيران/يونيو الماضي، فإن إجمالي الصادرات العراقية النفطية والسلعية خلال 2015 بلغ 49 مليار دولار، منها 153 مليون دولار فقط صادرات سلعية غير نفطية، فيما شكلت الواردات النفطية نسبة 99.3%.

وتعاني أسواق النفط الخام حول العالم من تراجع حاد في الطلب وتخمة المعروض بسبب تراجع الاقتصادات المتقدمة والنامية، وإصرار المنتجين على رفع وتيرة الإنتاج للحفاظ على حصصهم السوقية.وأظهر تقرير منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك) الأسبوع الماضي، أن العراق حقق أعلى نسبة ارتفاع في إنتاج الخام خلال يوليو/تموز الماضي، بنحو 74 ألف برميل يومياً مقارنة مع الشهر السابق عليه، ليصل 4.320 مليون برميل يومياً. –