بعد أقل من شهرين سيحسم الخمسة الكبار في مجلس الأمن الدولي (وهم أصحاب حق الفيتو والعضوية الدائمة بالمجلس؛ أمريكا، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين) اختياراتهم وسيقررون اسم الأمين العام المقبل للأمم المتحدة الذي سيباشر مهام منصبه اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني المقبل ولمدة خمس سنوات.

“بان كي مون”، الأمين العام الحالي للأمم المتحدة، والذي ستنتهي فترة ولايته في 31 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلن في أكثر من مناسبة صحفية عن أمنياته بأن تخلفه واحدة من بين السيدات الخمس المرشحات للمنصب من أصل 11 مرشحا يخوضون السباق للوصول إلى الطابق الـ38 حيث يقع مكتب الأمين العام بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بمدينة نيويورك.

وخلال رحلته الأخيرة إلى كاليفورنيا، الخميس الماضي، قال الأمين العام في مقابلة مع وكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية إنه “يرغب شخصيًا بأن يرى امرأة تقود الأمم المتحدة لأول مرة منذ تأسيسها قبل أكثر من 70 عامًا، وأن الوقت حان لأن تشغل امرأة منصب الأمين العام، عقب تولي 8 رجال رئاسة المنظمة الدولية”.

وأضاف “أن هناك قياديات متميزات يستطعن فعلًا تغيير هذا العالم (دون أن يسمي إحداهن)، يمكن أن يشاركن بشكل فعال مع زعماء العالم”، واستدرك قائلا: “هذا اقتراحي المتواضع، إلا أن الأمر متروك للدول الأعضاء”.
ويتنافس حاليًا 11 مرشحًا (6 رجال و5 نساء) على خلافة “كي مون” الذي يعلم أن قرار الاختيار ليس بيده، وإنما بيد الكبار الخمسة في مجلس الأمن، المؤلف من 15 عضوًا، سيقومون بدورهم بتقديم مرشح إلى الجمعية العامة المكونة من 193 دولة قبل نهاية أكتوبر/تشرين الأول القادم للموافقة عليه. والسيدات الخمس هن: إرينا بوكوفا (من بلغاريا)، وهيلين كلارك (من نيوزيلندا)، وكريستيانا فيغيريس (من كوستاريكا)، وناتاليا غيرمان (من مولدوفا)، وسوزانا مالكورا (من الأرجنتين).
وبالرغم من تصريحات “بان كي مون” المتكررة بشأن أمنياته بأن تخلفه امرأة، إلا أنه نفسه اتخذ موقفا شخصيا متعارضا مع ترقية النساء في المراكز القيادية داخل منظومة الأمم المتحدة خلال فترة توليه المنصب (من يناير/كانون الثاني 2007 إلى اليوم).

وبحسب بيانات التوظيف الصادرة من مكتب “كي مون” خلال السنوات العشر الأخيرة فإن نصيب المرأة في شغل المناصب العليا بمنظومة الأمم المتحدة (أي مناصب وكلاء الأمين العام ورؤساء البعثات الأممية حول العالم) لم تتعد 20% مقارنة مع استحواذ نظرائهن من الذكور على نسبة الـ80% الباقية، بل إن العام الماضي، نزل نصيب المرأة في قرارات التعيين التي أصدرها “بان كي مون” إلى 16% فقط مقابل 84% للذكور.
ومع ذلك يبدو أن الأمر هذه المرة مختلف بعض الشيء وأكثر تعقيدا بشأن التكهن باسم الفائز في السباق نحو منصب الأمين العام.

ففي بداية يوليو/تموز الماضي عقد مجلس الأمن الدولي -في سابقة هي الأولي من نوعها منذ تأسيس الأمم المتحدة قبل أكثر من 70 عاما- أول عملية اقتراع سري وغير رسمي لاختيار مرشح واحد من بين المرشحين الـ11 دون الإعلان عن أي نتائج رسمية، لكن بحسب مندوبين غربيين حضروا عملية الاقتراع، فإن المرشح “أنطونيو غوتيريس” -رئيس وزراء البرتغال الأسبق ومفوض الأمم المتحدة السامي السابق لشؤون اللاجئين ـ الأوفر حظا حيث حصد أعلى نسبة من الأصوات في حين جاءت البلغارية “إيرنا بوكوفا” في المركز الثالث بعد رئيس سلوفينيا السابق “دانيلو تورك” في حين احتلت المرشحات الأربع الأخريات مراكز متأخرة حسب نتائج الاقتراع.
وفي اقتراع سري ثان جرى في الأول من أغسطس/آب الجاري، احتل أيضا “أنطونيو غوتيريس” المركز الأول من بين المرشحين في حين جاءت الأرجنتينية “سوزانا مالكورا” في المركز الثالث، وتقهقرت “بوكوفا” إلى المركز الرابع.
صحيح أنه من الصعب أن يتم الاعتداد بنتيجة الاقتراعين إلا أنه يمكن اعتبارها مؤشرا على اتجاه الريح داخل مجلس الأمن، وأيضا على التوافق الروسي الأمريكي حيث من المستحيل أن يتم ترشيح أي شخصية لهذا المنصب لا ترضى عنه واشنطن أو موسكو.
ويقول الدبلوماسيون الغربيون -الذين رفضوا الإفصاح عن أسمائهم- أن مندوبي روسيا والولايات المتحدة اتفقا على دعم “غوتيريس” والتصويت له، بالرغم من أن دول شرق أوروبا وروسيا لم يكن لها ممثل قبل ذلك في هذا المنصب، ولا يفرض ميثاق الأمم المتحدة مراعاةً للتوزيع الجغرافي في التعاقب على منصب الأمين العام، لكن الأمناء السبعة السابقين الذين تولوا المنصب قبل “كي مون”، لم يكن أحد من بينهم من منطقة أوروبا الشرقية وهم كل من بطرس غالي وكوفي عنان (من إفريقيا)، وخافيير بيريز (من أمريكا اللاتينية)، ومن أوروبا الغربية أمناء من السويد والنمسا والنرويج، وأخيرا يو ثانت (من ميانمار) وبان كي مون عن الكتلة الآسيوية.

وهذه الأسباب ذاتها أكدتها رسالة رسمية اتفقت عليها أكثر من 70 دولة عضو بالجمعية العامة بالأمم المتحدة وتم توزيعها على بقية الدول الأعضاء في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وطلبت مراعاة التنوع في التوزيع الجغرافي، وكذلك اختيار امرأة من بين المرشحين لتولي المنصب.

“شارلوت بانش”، أحد الأكاديميين الأمريكيين والأستاذ بمعهد “التدقيق العام”(غير حكومي) وصف في تصريحات للصحفيين بنيويورك مؤخراً إعلان النتائج السرية وغير الرسمية للاقتراع الذي أجراه مجلس الأمن الدولي بخصوص اختيار المرشح المقبل لمنصب الأمين العام (والذي حصد فيه أنطونيو غوتيريس أعلى الأصوات) بأنه “مخيب للآمال”.

وقال بانش في تصريحاته التي تابعتها الأناضول “لقد كان الأمر مخيبا للآمال، بعد أن تحمست العديد من البلدان(لم يسمّها) لفكرة أن تتولى امرأة المنصب ثم لا تتبع ذلك بأفعال”.

“روندا هوجن” -المدونة الأمريكية والمدافعة عن حقوق الإنسان في دول العالم الثالث – قالت لمراسل الأناضول إن “نتائج الاقتراع السري داخل قاعة مجلس الأمن خير دليل على نفاق المجتمع الغربي إزاء نصرة قضايا المرأة بتعيين امرأة في منصب الأمين العام”.

لكنها توقعت في حديثها أن تختار الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن أخيراً واحدة من اثنتين للمنصب: إما البلغارية “إيرينا بوكوفا” المديرة العامة لمنظمة اليونسكو، أو وزيرة خارجية الأرجنتين السابقة “سوزانا مالكورا”.

واعتبرت هوجن، أن “وصول امرأة لمنصب الأمين العام من شأنه أن يعزّز فرص المساواة بين الجنسين في الأمم المتحدة وفي السياسة الدولية وأن يبعث رسالة قوية لجميع دول العالم بمدى الدور الذي يمكن للمرأة أن تؤديه على الصعيد العالمي”.

لكنها تستدرك قائلة “وبالرغم من أني امرأة إلا أنني لا أرغب أن يتم اختيار امرأه لتولي المنصب لمجرد أنها أنثى، وأعتقد أن كلتا المرشحتين؛ بوكوفا ومالكورا لديهما فرصة كبيرة للفوز”.

ويبلغ عدد المرشحين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة حاليا 11 مرشحا، هم: مديرة منظمة اليونيسكو إرينا بوكوفا (بلغاريا)، مديرة برنامج الأمم المتحدة للتنمية هيلين كلارك (نيوزيلاندا)، ووزيرة الخارجية الأرجنتينية سوزانا مالكورا، وناتاليا غيرمان (من مولدوفا)، والأمينة التنفيذية السابقة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، كريستيانا فيغيريس (كوستاريكا)، ووزير الخارجية السلوفاكي ميروسلاف لايتشاك، ووزير خارجية الجبل الأسود إيجور لوكشيتش، ورئيس سلوفينيا السابق دانيلو تورك، ورئيس الوزراء البرتغالي السابق أنطونيو غوتيريس، ووزير الخارجية المقدوني السابق سردغان كريم، ووزير الخارجية الصربي السابق فوك يريميتش. –