يلقي الهاجس الأمني بظلاله على مناحي الحياة في الكويت، في ظل تصاعد خطر الإرهاب، الذي دفع سلطات البلاد إلى اتخاذ سلسلة من التدابير الأمنية تحسبا لأي طارئ، قبيل عيد الفطر، “على خلفية تحذيرات من مخابرات أجنبية”، تفيد باحتمال وقوع هجوم إرهابي بالبلاد، خلال الأيام والأسابيع المقبلة، حسبما أوردته صحيفة محلية..

ومن هذه الإجراءات إلغاء مصليات العيد الخارجية لهذا العام؛ وتوقيع عقد مع شركة “جروب فور اس” العالمية البريطانية، المتخصصة في مجال تأمين المطارات العالمية والخدمات الاستشارية وتدريب العناصر البشرية في الداخل والخارج، لتقديم الخدمات الأمنية في ما يتعلق بتأمين مطار الكويت الدولي تحت إشراف الأجهزة الأمنية في الوزارة.

ونقلت صحيفة “السياسة” الكويتية (خاصة)، اليوم الأحد، عن مصادر أمنية رفيعة (لم تسمها)، أن “أجهزة سيادية في الكويت، تلقت رسالة من المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) الأسبوع الماضي، تفيد باحتمال وقوع اعتداء إرهابي على أحد المواقع الحساسة في البلاد خلال الأيام والأسابيع المقبلة”.

وأشارت الصحيفة إلى “رفع الكويت درجة الاستعداد والجهوزية واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين الحقول والمصافي النفطية، التي باتت تخضع للرقابة المكثفة وعلى مدار الساعة بدرجة 100%”.

وعن أسباب اتخاذ قرار إلغاء المصليات الخارجية، قال وزير العدل، والأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي، يعقوب الصانع، في تصريح للصحفيين، الخميس الماضي “جاء القرار، لحماية المصلين، وحفاظاً على الجوانب الأمنية”، مضيفاً “صلاة عيد الفطر ستقام في المساجد التي تشهد صلاة الجمعة” .

وقبل ذلك ألغت الوزارة ذاتها، مطلع شهر رمضان الجاري، إقامة الخيام الرمضانية، بجوار المساجد كما جرت العادة كل عام، للأسباب ذاتها.
ويرجع تشديد الإجراءات الأمنية، إلى تخوف الكويت من تكرار سيناريو مسجد الإمام الصادق، الكائن في منطقة الصوابر، والذي تعرض في 26 يونيو/حزيران 2015، خلال شهر رمضان، إلى تفجير قتل فيه نحو 28 شخصاً، وأصيب 227 بجروح متفاوتة.
والخميس الماضي، أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة، اللواء إبراهيم الطراح، أن “قرار إلغاء مصليات العيد الخارجية جاء لدواعٍ أمنية، وحفاظاً على المصلين من أي طارئ أو حادثة، بسبب قربها من الشوارع والطرق”.
وأضاف الطراح، في تصريح صحفي إن الوزارة رأت – بعد أوامر عليا من نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الشيخ محمد الخالد الصباح، وتعليمات وكيل الوزارة، الفريق سليمان الفهد- أن ترسل كتاباً إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بشأن قرار الإلغاء.
وكثفت وزارة الداخلية، ضمن التدابير الاحترازية تواجد دوريات الشرطة والأمن في الشوارع الرئيسية وقرب المجمعات التجارية ومراكز التسوق والأماكن الترفيهية في جميع المناطق، نظرًا لتردد أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين عليها، لا سيما خلال شهر رمضان ومع اقتراب عيد الفطر.

وأجرت أجهزة الدولة – خلال شهر رمضان، وبالعشر الآواخر خاصة – كل التجهيزات، وقال وزير الأوقاف، الصانع، في تصريحاته السابقة، إن هذه الاستعدادات كانت “محط فخر واعتزاز”، وإنهم “عملوا باحترافية متناهية”.
وأمّنت الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة – بالتعاون والتنسيق مع القطاعات الأمنية الأخرى- مساجد البلاد خلال شهر رمضان، إذ جرى تحديد العناصر المكلفة بالتأمين، وإبلاغهم بدورهم وواجباتهم، وإبلاغ كل عنصر بالمسجد المكلف بتأمينه، أو الحسينية، وفق فريق أمني متكامل.
وعملت الأجهزة المعنية بالوزارة على توفير جميع السبل الممكنة لراحة المصلين والمعتكفين خلال شهر رمضان المبارك في 14 مركزاً رمضانياً، و30 معتكفاً، أشرفت عليها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وعززت الكويت إجراءات التفتيش على المراكز الحدودية للقادمين إلى البلاد عبر استخدام التفتيش الذاتي، وقام وزير داخليتها أمس، بزيارة مركز العبدلي الحدودي، شمالي البلاد، الواقع على الحدود العراقية، للاطلاع على سير العمل فيه، ولاسيما أن العراق يعد معقلا لتنظيم “داعش” الإرهابي، الذي تدعم الكويت الائتلاف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربته، حيث توفر معلومات المخابرات، والتمويل.

وتقود الولايات المتحدة الأمريكية، تحالفًا دوليًا مكونًا من أكثر من ستين دولة، يشن غارات جوية على معاقل “داعش” في العراق وسوريا منذ ما يقارب العامين، كما تتولى قوات التحالف تقديم المشورة لقوات محلية في البلدين.

وارتفعت قضايا أمن الدولة في البلاد بنسبة 50% خلال 2015 مقارنة بالعام السابق عليه، التي وصل عددها إلى 65 قضية للمرة الأولى، بحسب صحيفة القبس الكويتية(خاصة) في ديسمبر/تشرين الثاني الماضي .
وذكرت أن قضايا الانضمام إلى جماعات محظورة – تنظيم “داعش”، وأي جماعة أخرى تهدم النظم الأساسية في الدولة – احتلت المرتبة الأولى بـ 16 قضية، وعدد المتهمين فيها 94 شخصًا”.
ووفق الصحيفة ذاتها فإن نحو 200 كويتي يقاتلون في صفوف “داعش”، وخلال العامين الماضيين، فككت وزارة الداخلية في البلاد أكثر من شبكة للتنظيم، فيما أصدرت المحاكم الكويتية أحكاما بالسجن على متهمين بتمويله. –