أعلنت جبهة “الإنقاذ والتنمية” العراقية، الثلاثاء، دعما مشروطا لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، في حال اختيار حكومته بعيدا عن المحاصصات والصراعات السياسية.

جاء ذلك في بيان لـ”الإنقاذ والتنمية” (11 مقعدا من أصل 329 في البرلمان) عقب اتصال هاتفي أجراه الكاظمي مع رئيسها أسامة النجيفي، غداة إعلان الجبهة عدم المشاركة في الحكومة.

وقال النجيفي: “ندعم الكاظمي شريطة اختيار وزارته على أسس مهنية بعيدًا عن المحاصصة السياسية التي ثبتت فشلها”.

وأوضح: “الجبهة لن تكون جزءًا من الحكومة، لكنها ستدعمها إذا كان اختيار الوزراء على أسس المهنية والنزاهة، وليس وفق مفهوم المحاصصة الحزبية”.

وتابع أن “الجبهة ستراقب أداء الحكومة وستكون من الداعمين لها، إذا تصرفت بشكل وطني، وبعكسه فإن الجبهة ستبقى في جانب المعارضة الوطنية”.

ووفق البيان ذاته، أكد الكاظمي للنجيفي “التصرف بشكل وطني بعيدا عن الطائفية، إذا جرت المصادقة على وزارته وفق برنامجه الحكومي”.

والإثنين، أعلنت “جبهة الإنقاذ والتنمية”، في بيان، عدم المشاركة بحكومة الكاظمي، جراء ما وصفته بـ”التمسك بالمحاصصة والصراعات السياسية”.

ويعقد البرلمان العراقي، الأربعاء، جلسة للتصويت على منح الثقة لحكومة الكاظمي من عدمه.

وحتى اليوم، بلغ عدد النواب الذين أعلنوا رفضهم التصويت لحكومة الكاظمي 81، وهم حزب الحل (14 مقعدا)، وائتلاف دولة القانون (26 مقعدا)، والنواب التركمان (8 مقاعد)، وائتلاف الوطنية (22 مقعدا)، والإصلاح والتنمية (تحالف القرار العراقي) 11 مقعدا.

ولحصول الحكومة على ثقة البرلمان (329 مقعدا)، يشترط تصويت الأغلبية المطلقة (50 بالمئة + 1) لعدد الأعضاء الحاضرين (ليس العدد الكلي) لمنح الثقة.‎

وفي حال حصول الكاظمي على الثقة من البرلمان، ستخلف وزارته، حكومة عادل عبد المهدي، الذي استقال مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2019 تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة. –