طالب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في التعامل مع أزمة اللجوء السوري، بوصفها أزمة إنسانية دولية، مشددًا على أن بلاده لن تقبل أن تشكل أية ظروف خطراً على أمن حدودها واستقرارها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، بحسب بيان للديوان الملكي وصل الأناضول نسخة منه.

وبحث الملك عبد الله الثاني والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون “تطورات الأوضاع في المنطقة، خصوصاً ما يتصل بالجهود الإقليمية والدولية للتصدي لخطر الإرهاب ومكافحة عصاباته الإجرامية”، وفق تعبير البيان.

وشدد العاهل الأردني “على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في التعامل مع أزمة اللجوء السوري، بوصفها أزمة إنسانية دولية”.

وقال: “إنَ الأردن لن يقبل أن تشكل أية ظروف خطراً على أمن حدوده واستقراره، وإنَ المملكة دعت في أكثر من مرة إلى ضرورة أن يكثف المجتمع الدولي من جهوده في التعامل مع الأزمة السورية، خصوصاً ما يتصل بملف اللاجئين السوريين، والتي طالما حذر الأردن من تداعياتها الخطيرة”.

من جهته، أعرب بان كي مون “عن تعازيه والمجتمع الدولي للملك عبد الله والشعب الأردني بشهداء الجيش والأجهزة الأمنية، الذين قضوا جراء العمل الإرهابي، الذي استهدف موقعاً عسكرياً لخدمات اللاجئين السوريين على الحدود الشمالية الشرقية للمملكة”، وفق البيان المذكور.

وأكَد بان “وقوف الأمم المتحدة إلى جانب المملكة في مختلف الظروف، ودعم قدراتها للتعامل مع التحديات الناجمة عن الأزمات الإقليمية”.

وأشاد الأمين العام بالجهود الكبيرة، التي يقوم بها الأردن في التعامل مع تداعيات الأزمة السورية، وحفظ أمن واستقرار المنطقة.

وأعلن الجيش الأردني، يوم الثلاثاء الماضي، مقتل 6 جنود وإصابة 14 آخرين (حصيلة أولية)، إثر تفجير تعرض له موقع عسكري على “الساتر الترابي” في منطقة “الركبان”.

وصرّح مصدر عسكري أردني مسؤول، في بيان نشر على الموقع الرسمي للقوات المسلحة الأردنية، بأن “مستشار الملك عبد الله للشؤون العسكرية، رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول الركن، مشعل محمد الزبن، أصدر أمراً باعتبار المناطق الحدودية الشمالية، والشمالية الشرقية، مناطق عسكرية مغلقة، اعتباراً من تاريخه (الثلاثاء الماضي)”.

ويعتبر الأردن الذي يزيد طول حدوده مع سوريا عن 375 كيلومترًا، على رأس الدول المستقبلة للاجئين سوريين، إذ يوجد فيه نحو مليون و390 ألف سوري، قرابة النصف مسجلين بصفة “لاجئ” في سجلات مفوضية الأمم المتحدة للاجئين.

ومنذ منتصف مارس/ آذار(2011)، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من (45) عامًا من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات، ودفع سوريا إلى دوامة من العنف، جسّدتها معارك دموية بين قوات النظام والمعارضة وأطراف خارجية أخرى انضمت إلى الصراع، الذي ما يزال مستمراً حتى اليوم وسقط جراءه مئات آلاف القتلى، بحسب إحصائيات أممية. –