وقال الحلبوسي في جلسة اليوم حول رواتب الموظفين انه “لم يصل الى مجلس النواب اي طلب حكومي بتشريع قانون يعزز من موازنة الحكومة لتأدية التزاماتها امام المواطنين”.

واضاف انه ” لم يرد الى مجلس النواب كتاب تعديل قانون إقتراض”، مشيرا الى انه “ورد الى المجلس قانون الموازنة تم سحبه في نفس اليوم لاجراء التعديلات عليه”.

وتابع “ننتظر من الحكومة ان ترسل الى مجلس النواب مشروع قانون يعزز من إيرادات الحكومة لتمكينها التزاماتها امام المواطنين”، لافتا الى انه “لا يوجد اي تقصير على مجلس النواب بما يتعلق بقضية الرواتب او غيرها من النفقات، لكن المسؤول عنها بشكل مباشر هي الحكومة”.