كشفت الحكومة العراقية، اليوم، عن توجهها لإعادة هيكلة “الحشد الشعبي” بعيدا عن الولاءات السياسية والانتماءات الحزبية.
وقال سعد الحديثي المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، في ايجاز صحفي بثته قناة العراقية الرسمية، وتابعته “الاناضول”، إن “مكتب القائد العام للقوات المسلحة يتجه صوب إعادة هيكلة هيئة الحشد الشعبي وفقا لمقتضيات المصلحة العامة بالاستناد الى احكام المادة 78 من الدستور، وبما يضمن استقلاليته على المستوى السياسي”.
وأضاف الحديثي، أن “الحكومة تؤكد وضع الحشد باعتباره جزءا من القوات المسلحة العراقية يرتبط بالقائد العام (حيدر العبادي)، وذلك من خلال وضع تراتبية هرمية قيادية وتقسيمه إلى صنوف وألوية مقاتلة فضلا عن إخضاع منتسبي الحشد الشعبي للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي”.
ولفت إلى أن “القرار يقضي بتكييف آمري الحشد ومنتسبيه وفقا للسياقات العسكرية من تنظيم ورواتب ومخصصات”.
وتسعى بغداد من خلال هذه الخطوة إلى تنظيم عمل “الحشد الشعبي” بما يحقق انسيابية في تجهيز وتسليح وتدريب وتمويل المتطوعين.
وتنص المادة 78 من الدستور العراقي على أن رئيس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة وتتبعه هيئات الرقابة والتفتيش كافة، ويتولى صلاحيات تحقيق التنسيق التام بين الوزارات المختلفة والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع الهيئات المستقلة والإدارات العامة، وتأمين وحدة جميع الأجهزة التنفيذية التابعة للدولة وكفالة التكامل بين أعمالها وواجباتها.
كما تتضمن المادة متابعة نشاط الوزراء ومسؤولي الهيئات المستقلة وطلب تقارير دورية إلزامية في الشؤون الداخلة في إختصاصهم وتقويم كفاءة أدائهم ومحاسبتهم في ضوء تقاريرهم أو سياسة الدولة، وله الحق بإقالتهم بموافقة مجلس النواب (البرلمان) أو قبول استقالتهم، إلى جانب إصدار القرارات والأوامر في كل ما يتعلق بشؤون الدفاع الوطني والأمن العام أو تفويض جزء منها كلما رأى ذلك ضرورياً. –
جميـع الحقوق محفوظة لـ وكالة الرؤية العربية 2020 .
اترك تعليقاً