أعلنت الحكومة الأسترالية، الحصول على دعم المعارضة لتمرير مشاريع قوانين وصفت بأنها “الأقسى” ضد المهاجرين وطالبي اللجوء، مؤكدة أن هذه القوانين ستطبق على كل شخص يحصل على تأشيرة هجرة إلى أستراليا بعد الأول من كانون الثاني/يناير المقبل.

وبحسب راديو “أس بي أس” الأسترالي، من شأن هذه القوانين إلزام المهاجرين الجدد الانتظار لمدة 4 أعاومقبل أن يحق لهم تقاضي معاشات البحث عن عمل أو الحصول على بطاقات الحسومات المخصصة للذين لا عمل لديهم أو المتقدمين في السن.

كما أكدت مصادر حكومية استرالية، أن هذه القوانين سيتم بموجبها تمديد فترة الانتظار للحصول على مِنح أخرى مثل مدفوعات الرعاية، دفعة إجازة الأهل بعد ولادة طفل جديد، ودفعة الشريك، إلى سنتين، وسيترتب أيضاً على المهاجرين الجدد الانتظار لمدة سنة كاملة قبل أن يتمكنوا من الحصول على الحسم الضريبي الخاص بالعائلة الذي يأتي عادة من المدخول.

وأضافت، أن “هذه القوانين الجديدة ستطبقعلى كل شخص يحصل على تأشيرة هجرة إلى أستراليا بعد الأول من كانون الثاني/يناير المقبل، أي في أول يوم من السنة 2019″، موضحة أنها “ستوفر مئات الملايين من الدولارات على الخزينة كما يقول وزير الخدمات الاجتماعية “.

حزب العمال الأسترالي، أعلن أنه اضطر إلى تأييد مشاريع القوانين الحكومية الخاصة بالهجرة بعد الحصول منها على تنازلات للتخفيف من وطأة هذه القوانين، وذلك لكي يقطع الطريق أمام اتفاقها مع الأحزاب الصغرى مثل حزب أمة واحدة الذي تتزعمه بولين هانسون. وبرأي المعارضة، فإن اتفاق الحكومة مع هذه الأحزاب بدلاً من حزب العمال، كان سيؤدي إلى تمرير هذه القوانين بصيغتها الأولية القاسية جداً.

يذكر أن قوانين الهجرة الأسترالية تعد الأشد من نوعها في العالم، وترفض قطعا قبول طالبي اللجوء الذين يذهبون عبر التهريب، وتقوم باحتجازهم في جزر نائية وسط ظروف إنسانية غاية بالصعوبة، حيث تحذر السلطات الأسترالية من سلوك “رحلة شاقة تنتهي بموت كثيرين والقبض على الناجين منهم واحتجازهم”.