وأضافت أنها “ملزمة بالايفاء بالتزاماتها القانونية على رغم النقص الحاد في الإيرادات الذي يواجه البلد، وتتطلع الى التعاون مع مجلس النواب والجهات ذات الصلة من اجل وضع الحلول السريعة لمعالجة الازمة الاقتصادية والمالية الحالية”.
وأكدت الوزارة، أن “الضغط المالي في البلاد سيستمر في المستقبل المنظور، حيث أن مصدر الدخل الرئيسي للبلاد من صادرات النفط سوف يتأثر باستمرار بالانخفاض العالمي في الطلب والتفشي الهائل لجائحة كورونا”.
وأعربت عن “تقديرها المطالبات الملحة على الموازنة الاتحادية من جميع الاتجاهات”، مبينة أن “العراق يواجه حالة طوارئ اقتصادية سيتم تجاوزها بالوحدة الوطنية والتعاون بين كل الاطراف.
وبينت، أن “فرقة العمل التي تقودها الوزارة انجزت الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي، والوزارة بصدد وضع الصيغة النهائية لموازنة 2021-2023″، مؤكدة :”نحن على ثقة بأن عملية الإصلاح والتغيير ستؤدي إلى اقتصاد أكثر قوة وتساهم في رفع مستويات معيشة شعبنا”.
جميـع الحقوق محفوظة لـ وكالة الرؤية العربية 2020 .
