أفاد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف، اليوم الأحد، أن مجلس الأمن الوطني قرر نقل الملف الأمني في 7 محافظات وسط وجنوبي البلاد من الدفاع إلى الداخلية.

وقال خلف في تصريح للتلفزيون الرسمي، تابعته الأناضول، إن “مجلس الأمن الوطني قرر نقل الملف الأمني لقيادة الشرطة في وزارة الداخلية في المحافظات (السبعة)”.

وأضاف أن “القرار شمل محافظات (بابل – النجف الأشرف – الديوانية – واسط – المثنى – ميسان) فيما سيكون القرار مشتركاً بين قيادة العمليات (الجيش) وقيادة الشرطة في محافظات كربلاء وذي قار والبصرة والتي يوجد فيها مقر للعمليات”.

وأوضح خلف أن الهدف من القرار “إعطاء صلاحيات لقيادات الشرطة بالإشراف المباشر على جميع القطعات الموجودة واتخاذ قرارات بشأنها، وفي حال الحاجة سيكون هناك دعم من قبل قيادة العمليات”.

وكان القائد العام للقوات المسلحة، رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، قد شكل في 28 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، “خلايا أزمة” في محافظات وسط وجنوبي البلاد برئاسة ضباط رفيعين في الجيش لإدارة الملف الأمني في خضم أزمة الاحتجاجات.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة مناهضة للحكومة والنخبة السياسية الحاكمة منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل وفق منظمة العفو الدولية وتصريحات للرئيس العراقي برهم صالح.