قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، في حكم أولي قابل للطعن، إعدام 6 أشخاص، والسجن 40 عامًا بحق محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع قطر”، وفق وسائل إعلام متعددة بثت جلسة النطق بالحكم على الهواء مباشرة.
وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة)، اليوم، بإعدام 6 متهمين وهم حضوريًا أحمد علي عبده عفيفي، ومحمد عادل حامد كيلاني، وأحمد إسماعيل ثابت، وغيابيًا أسماء الخطيب وعلاء عمر محمد سبلان (أردني الجنسية/ صحفي بقناة الجزيرة القطرية)، وإبراهيم محمد هلال (صحفي بقناة الجزيرة القطرية)”، وبالسجن 15 سنة عن مواد الاتهام الأخرى.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد (25 عامًا) لكل من الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومدير مكتبه أحمد عبد العاطى، وسكرتيره أمين الصيرفي”.

المحكمة قضت أيضًا في القضية ذاتها بالسجن 15 عامًا لكل من محمد مرسي، وأمين الصيرفي، ونجلته “كريمة”، والسجن المشدد 15 عامًا لخالد عبد الوهاب أحمد رضوان وتغريمه 10 آلاف دولار، بتهمة “تسهيل تسريب وثائق إلى دولة قطر”.

كما قضت المحكمة ببراءة مرسي، وآخرين في القضية ذاتها عن تهم أخرى لم تحددها هيئة المحكمة.

وبحسب مصدر قضائي للأناضول، فإن “الحكم الذي ينفذ على المتهم في حال حصوله على أكثر من حكم بالقضية ذاتها هو الحكم الأعلى، وبالتالي ينفذ على مرسي في هذه القضية حكم السجن المؤبد (25 عاما) رغم الحكم عليه بالسجن 40 عامًا”.
وفي تصريحات للأناضول، قال عبد المنعم عبد المقصود رئيس هيئة الدفاع عن مرسي والمتهمين بالقضية: “سنطعن على جميع الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن للمتهمين حضوريا”.

وأضاف عبد المقصود: “سنحترم في الطعن حق مرسي في عدم اختصاص المحكمة وعدم حقها في محاكمته”.

وتابع، “مرسي حصل على براءة عن تهمة التخابر مع قطر، وحصل على حكم 15 عامًا عن تهمة الاشتراك في إرسال وثائق لقطر، والمؤبد عن تهمة تولي قيادة جماعة الإخوان”.

وتعليقًا على الأحكام الصادرة بحق والده، قال أسامة مرسي، المتحدث باسم أسرة مرسي للأناضول: “أحكام السجن الصادرة بحكم والدي هي والعدم سواء”.

وأضاف: “تستوي عندنا كل الأحكام التي تصدر بالمخالفة للنصوص والأعراف الدستورية والقانونية، والتي أساسها الانقلاب العسكري”، في إشارة لإطاحة قادة الجيش بوالده في 3 يوليو/ تموز2013، بعد عام من توليه الحكم.

من جانبها، رفضت جماعة الإخوان المسلمين بمصر، في بيان اليوم السبت، الأحكام الصادرة بحق متهمي قضية التخابر مع قطر، موضحة “أنها والعدم سواء”، مؤكدة أنها “لن توقف تظاهراتها حتى عودة الشرعية لمرسي”، على حد قول البيان.

ويحاكم مرسي في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه، هي “وادي النطرون” (حكم أولي بالإعدام)، و”التخابر الكبرى” (حكم أولي بالسجن 25 عامًا)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عامًا)، و”التخابر مع قطر” (حكم أولي بالسجن )، بجانب اتهامه في قضية “إهانة القضاء” والمؤجلة إلى 23 يونيو/ حزيران الجاري.

وفي 3 يوليو/ تموز 2013، أطاح قادة في الجيش المصري بمرسي بعد عام واحد من فترة حكمه (4 سنوات طبقا للدستور)، في خطوة يعتبرها أنصاره “انقلابًا عسكريًا” ويراها معارضوه “ثورة شعبية”. –