أعرب سليم الجبوري، رئيس البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، عن رفضه لقرار رئيس الوزراء، حيدر العبادي، الذي أصدره اليوم بمنع سفر مسؤولين، من بينهم الجبوري، اتهمهم خالد العبيدي، وزير الدفاع، بـ”ابتزازه”.

وقال خالد ناصر، مدير المكتب الاعلامي لرئيس البرلمان، عبر بيان وصل “الأناضول” نسخة منه، إن “قرار منع السفر لأي مواطن يحمل جوار السفر العراقي هو من اختصاص القضاء العراقي حصرا”.

وأوضح أن “القضاء يلجأ لاتخاذ هكذا قرارات عندما يكون هناك دعاوى قضائية مرفوعة ضد شخص معين يرى القضاء ضرورة منعه من السفر؛ لحين استكمال التحقيق، ويجب على الجميع احترام القضاء العراقي”.

الناصر بين أنه حتى الآن “لم يتم رفع أية دعاوي قضائية ضد أي اسم من الاسماء التي ذكرها وزير الدفاع، وبالتالي لا توجد قضية ضدهم”؛ ومن ثم لا يحق منعهم من السفر.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر العبادي أمراً بمنع سفر المسؤولين الذين وردت أسماؤهم في اتهامات وزير الدفاع، أمس الإثنين، خلال جلسة مساءلته أمام البرلمان.

واتهم العبيدي، خلال جلسة مساءلته، الجبوري وعددا من النواب بـ”ابتزازه” على ملفات فساد تتعلق بعقود استيراد الأسلحة، وتزويد قوات الجيش العراقي بالمؤن (الغذاء).‬

وزعم الوزير أن الجبوري وهؤلاء النواب طلبوا منه “دفع مليوني دولار على سبيل الرشوة” مقابل إغلاق ملف استجوابه في ملفات الفساد.

لكن الجبوري نفى لاحقا صحة هذه الاتهامات.

من جهته، قال طارق حرب، عضو نقابة المحاميين العراقيين (هيئة نقابية)، إن العبادي استند في إصدار قراره القاضي بمنع سفر المتهمين بملفات فساد إلى “قانون الدفاع عن السلامة الوطنية رقم 1”.

وفي حديث مع الأناضول، أوضح أن “إياد علاوي أصدر عام 2004 (عندما كان رئيسا للحكومة بصفقة مؤقتة) قانونا بعنوان الدفاع عن السلامة الوطنية رقم 1، والقانون لايزال نافذا لغاية الآن بحكم المادة 130 من الدستور العراقي، ويخول هذا القانون لرئيس الوزراء إصدار قرارات منع السفر بحق كل مسؤول متهم بملفات فساد”.
وتشير المادة 130 من الدستور العراقي إلى أن “التشريعات (القوانين) النافذة تبقى معمولا بها ما لم يتم إلغاؤها أو تعديلها”. –