تبادلت حركتا “حماس” و”فتح”، مساء اليوم السبت، الاتهامات بـ”إفشال” لقاءات المصالحة الفلسطينية، التي عقدت بين الطرفين، في العاصمة القطرية الدوحة، الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم حركة “فتح” أسامه القواسمي، في تصريح صحفي وصل وكالة الرؤية العربية، نسخة منه، “إن لقاءات الدوحة أظهرت بشكل واضح وجلي أن حركة حماس، غير جاهزة بعد للوحدة الوطنية والشراكة السياسية المبنية على أساس الوطن وليس الجماعة”.

وأضاف القواسمي، أن “مفهوم حماس للوحدة الوطنية، يكمن فقط في حل مشكلتها من الناحية المالية فقط، الأمر الذي اعتبرته فتح استخفافا بحجم ملف المصالحة والوحدة الوطنية”.

وشدد، أن حركته لديها قرار بإنهاء الانقسام على قاعدة الشراكة والديمقراطية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية بصلاحيات كاملة تكون مهامها توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، وحل كافة القضايا العالقة، ومنها ملف الموظفين بمفهومه الواسع والحقيقي، والإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية خلال فترة زمنية قصيرة يتم الاتفاق عليها، وفقاً لتعبيره.

وتابع القواسمي، “إن ما طرحته حماس في الدوحة، يهدف فقط إلى تعطيل الحوار والجهود المبذولة لإنهاء الانقسام”، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل حول طرح “حماس”.

من جانبه، اتهم المتحدث الرسمي باسم “حماس”، سامي أبو زهري، في تصريح لمراسل “الأناضول”، حركة “فتح” بإفشال لقاءات الدوحة، من خلال تراجعها عن ما تم الاتفاق عليه سابقا.

وذكر أبو زهري، أن “فتح تراجعت عن ملف تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني، وحل مشكلة موظفي حكومة قطاع غزة السابقة، والقبول ببرنامج الإجماع الوطني المتمثل في وثيقة الوفاق الوطني”.

وأشار، أن فتح تصر على فرض برنامج منظمة التحرير الفلسطيني، الذي لا يحظى بموافقة حماس، على حد قوله.

والتقى وفدان من حركتي “حماس” و”فتح”، خلال الأيام الماضية، في الدوحة، لبحث آليات تطبيق اتفاقيات المصالحة، والبنود التي تم التوصل إليها في اتفاق أبريل/ نيسان 2014.

كما احتضنت العاصمة القطرية في مارس/آذار الماضي، لقاءين بين الحركتين، لبحث آليات تنفيذ المصالحة، ومعالجة العراقيل التي وقفت في طريق تحقيق ذلك، حيث توصل الطرفان آنذاك إلى تصور عملي محدد، يتم تداوله والتوافق عليه في المؤسسات القيادية للحركتين، كما سيتم عرضه على الفصائل والشخصيات الوطنية، ليأخذ مساره إلى التطبيق العملي على الأرض.

وفي أيلول/ سبتمبر 2014 توصلت الحركتان، إلى تفاهمات بشأن تنفيذ اتفاق المصالحة الموقع بينهما، في أبريل/نيسان من العام نفسه، أبرزها تفعيل عمل المجلس التشريعي، وتمكين اللجنة القانونية والإدارية المشكلة من الحكومة، من إنجاز المهمة المتعلقة بحل مشكلة الموظفين الذين عينتهم “حماس”، بعد سيطرتها على القطاع، في يونيو/ حزيران 2007، إضافة إلى التأكيد على الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني.

ووثيقة الوفاق الوطني، بمثابة برنامج سياسي فلسطيني مشترك، أطلقها أسرى فلسطينيون من جميع الفصائل الفلسطينية، في السجون الإسرائيلية عام 2006، من أجل إنجاح الحوار الوطني الفلسطيني الشامل.

ويسود الانقسام السياسي والجغرافي، أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، عقب سيطرة حماس على قطاع غزة، بينما بقيت حركة فتح تدير الضفة الغربية، ولم تفلح جهود المصالحة والوساطات العربية في رأب الصدع بين الحركتين، وإنهاء الانقسام الحاصل. –