واضافت خليل، ان “الفقهاء ما زال وضعهم لم يحسم داخل هيكلة المحكمة ما بين المشورة بالاختصاص او الصلاحيات الكاملة بالتصويت، اضافة الى عددهم وكيف سيتم التوافق عليهم”، لافتة الى ان “هناك اكثر من نسخة للقانون مطروحة إحداها استكملت فيها القراءتين الاولى والثانية ونسخة اخرى مرسلة من رئاسة الجمهورية ايضا موجود داخل قبة البرلمان”.
واشارت الى ان “استكمال قانون المحكمة الاتحادية واستكمال تشكيلها بعد تشريع القانون هو أمر مهم جدا رغم صعوبته لأنه دونها فلا يمكن المصادقة على نتائج الانتخابات”، موضحة ان “لدينا مشكلة مرتبطة في القضاة أيضا فيما يتعلق بوضع مفوضية الانتخابات المشكلة من قضاة سيشرفون على الانتخابات وبعدها قضاة سينظرون في الطعون المقدمة عليها وفي النهاية سيكون القضاة أيضا من يصادقون على نتائجها ما يعني تفرد جهة بملف الانتخابات وهذا أمر غير صحيح وبحاجة الى اعادة النظر فيه لتحقيق التوازن ما بين السلطات في الانتخابات”
اترك تعليقاً