قرر مجلس الوزراء العراقي اليوم الثلاثاء، رفع الحجز عن أملاك المواطنين الكويتيين العقارية الموجودة في العراق، والتي حجز عليها النظام السابق قبل أكثر من 30 عاماً، شريطة عدم وجود مانع قضائي.وكان النظام العراقي السابق قد أصدر قراراً بحجز أملاك المواطنين الخليجيين بينهم الكويتيين في العراق خلال تسعينيات القرن الماضي إبان غزو العراق للكويت.

وقال بيان صادر عن مكتب العبادي اليوم، إن “مجلس الوزراء قرر في جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء، رفع إشارة عدم التصرف الموضوعة من ديوان رئاسة الجمهورية المنحل سنة 1995 على أملاك الكويتيين العقارية شريطة عدم وجود مانع قضائي، لقاء رفع الحجز عن أملاك العراقيين العقارية”.

وتعقيبا على القرار، قال صادق مهدي عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي اليوم، إن قرار مجلس الوزراء الذي صدر اليوم يعد خطوة مهمة في طريق طي ملف متوقف منذ سنوات بين العراق والكويت.

واضاف مهدي للأناضول، أن “املاك المواطنين الكويتيين المتمثلة بالعقارات والمزارع تتواجد معظمها في محافظة البصرة جنوب البلاد ومحافظتي كربلاء والنجف بأعداد محدودة”، لافتاً أن “القرار سيكون له تداعيات ايجابية على العلاقة بين الكويت والعراق”.

واستعادت بغداد علاقتها الدبلوماسية مع الكويت بعد الاجتياج الأمريكي للعراق عام 2003 وإسقاط نظام الرئيس الراحل صدام حسين، وأنهى العراق والكويت العديد من الملفات العالقة أبرزها ملف التعويضات المالية، فيما لا يزال العمل جارياً لإستكمال ملف الأسرى والمفقودين بين البلدين. –