أكد المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار، اليوم الاحد، أن هناك حملة ممنهجة تطال القضاء العراقي عبر منصات التواصل الاجتماعي يقف وراءها المروجين لإكذوبة انهم مطلوبين للقضاء بدافع سياسي أو بتأثير جهات أو شخصيات سياسية.

ونشر اعلام القضاء، تصريحات للبيرقدار عبر مقابلة صحفية، نشرتها وسائل الاعلام، كما جاء في نصها.

*لوحظ في الاونة الاخيرة بعض التسريبات والأقاويل المربكة للرأي العام التي تطال القضاء العراقي تحديداً عبر منصات التواصل الاجتماعي، فهل ذلك الأمر يتعلق بالاجراءات الأخيرة التي اتخذها القضاء تجاه التجاوزات بحق المال العام، ومن يقف وراءها؟

– في الوقت الذي يخطو فيه القضاء خطوات جدية في مكافحة الفساد ومحاسبة سراق المال العام ومنهم بعض السياسيين والوزراء وبعد أن عجز هؤلاء عن غلق القضايا المطلوبين بموجبها رغم الضغوطات الكبيرة التي مارسها حلفائهم من السياسيين ممن يوفروا الحماية لهم، فقد بدأ هؤلاء بتنظيم حملة ممنهجة عبر منصات التواصل الاجتماعي يقودها من هم محسوبين على الاعلام، من المقيمين خارج العراق تحديداً ولقاء مبالغ مالية هي جزء من مال الدولة المنهوب مروجين لإكذوبة انهم مطلوبين للقضاء بدافع سياسي أو بتأثير جهات أو شخصيات سياسية في محاولة منهم للتأثير على القضاء واعتقادهم واهمين ان القضاء سوف يضطر الى غلق ملفاتهم لإثبات عكس ما يروجون له من أكاذيب.

*هل يتعلق ذلك الأمر بما يشهده العراق من ولادة متعسرة لتشكيل الحكومة الجديدة؟

– للأسف لوحظ في الآونة الاخيرة أن البعض صدق هذه (الاكذوبة) وأظهر نفسه مدافعاً عن سراق المال العام متأثرين بهذه الاكذوبة أو بقصد كسب ولاء هؤلاء الساسة والوزراء السابقين لأغراض التحالفات والخصومات السياسية خصوصاً في مرحلة تشكيل الحكومة المقبلة لغرض تحقيق مكاسب سياسية على حساب الاساءة الى سمعة القضاء ومؤسسات الدولة.

*هو تحدٍ آخر يواجهه القضاء في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العراق، فما هي الرسالة التي يوجهها القضاء العراقي تجاه اؤلئك؟

-رسالة القضاء الى سراق المال العام مهما كانت صفتهم وموقعهم في الدولة أن (أكاذيبكم) لن تنفعكم وسوف يبقى سيف القانون يحاسب كل من تمتد يده على المال العام ولن تنفع توسطات من يوفر لكم الحماية، لأنهم بالنتيجة شركاء لكم في سرقة المال العام.