اعلن مجلس القضاء الاعلى، الثلاثاء، ان المحكمة الاتحادية اعتبرت جلسة يوم 26 نيسان غير دستورية.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار، ان “المحكمة الاتحادية اعتبرت خلال جلستها التي عقدت اليوم، جلسة يوم 26 نيسان غير دستورية”.

واضاف بيرقدار ان “ذلك جاء بعد الاستماع الى لجنة الخبراء التي تشكلت مؤخرا للنظر في دعوى الطعن بجلستي البرلمان يوم 14 و26 من نيسان”.
وعقدت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، جلستها للنظر بجلستي مجلس النواب اللتين عقدتا في شهر نيسان الماضي، وجاء ذلك بعدما اعلنت المحكمة، في (13 حزيران 2016) عن تأجيل النظر في دعوى الطعن بجلستي مجلس النواب الى اليوم الثلاثاء، مشيرة الى ان الخبراء طلبوا امهالهم حتى يوم 26 من الشهر ذاته لتقديم تقريرهم بشأن القضية الى المحكمة.