الأناضول- رغم أن القوى السياسية الشيعية التي تمتلك نفوذا أكبر في البرلمان العراقي استطاعت الشهر الماضي، وسط مقاطعة الكرد والسُنة تمرير قرار ملزم بخروج القوات الأجنبية من البلاد، إلا أن آلية إصدار القرار وسط الانقسام السياسي، أفقده الشرعية السياسية.

وقال وليد عبد الحسين عضو تحالف “الفتح” (48 مقعدا في البرلمان من أصل 329 مقعد)، إن “القرار صدر فعلا دون إجماع سياسي، حيث كان هناك رفض سني وكردي للقرار، لكنه صدر بالأغلبية”.

وأوضح عبد الحسين للأناضول، أن “القوى السياسية ستلزم الحكومة القادمة بتنفيذ جدولة لخروج القوات الأجنبية، وسيتم إجراء توافقات مع الكتل السياسية المعترضة لغرض الخروج بموقف وطني موحد”.

وأضاف أن “ما حصل من قبل القوات الأمريكية هو تجاوز لسيادة العراق، من خلال قتل مسؤول في الدولة، وعدد من أفراد القوات الأمنية، ولا يمكن قبول ذلك على الإطلاق”.

والشهر الماضي، صوت البرلمان العراقي على قرار يدعو الحكومة إلى إنهاء التواجد العسكري الأمريكي في البلاد. وجاء القرار بعد سلسلة من الهجمات الأمريكية ضد أهداف تتبع لإيران والحشد الشعبي في العراق.