أعلنت وزارة الدخلية البحرينية، اليوم الإثنين، إسقاط الجنسية عن عيسى أحمد قاسم المرشد الروحي للشيعة والمعارضة في المملكة، كونه “تسبب في الإضرار بالمصالح العليا للبلاد ولم يراع واجب الولاء لها”.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إنه “بناء على أحكام قانون الجنسية البحرينية والذي يقرر إسقاط الجنسية البحرينية تبعاً للمادة العاشرة فقرة (ج) منه والتي تنص على أنه إذا تسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفاً يناقض واجب الولاء لها، لذلك وبناء على عرض وزير الداخلية ( راشد بن عبدالله آل خليفة) ، أصدر مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على إسقاط الجنسية البحرينية عن المدعو عيسى أحمد قاسم”.

وأشار البيان إلى أن قاسم- الذي يعد أعلى مرجع ديني شيعي في البحرين- “قد اكتسب الجنسية البحرينية ( لم يحدد البيان تاريخ اكتسابها) ولم يحفظ حقوقها و تسبب في الإضرار بالمصالح العليا للبلاد ولم يراع واجب الولاء لها”.

واتهمت الوزارة قاسم بأنه “قام منذ اكتسابه الجنسية البحرينية بتأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية، حيث لعب دوراً رئيسياً في خلق بيئة طائفية متطرفة، وعمل على تقسيم المجتمع تبعاً للطائفة وكذلك تبعاً للتبعية لأوامره”.

كذلك قالت الداخلية إن قاسم “أقحم المنبر الديني في الشأن السياسي لخدمة مصالح أجنبية وشجع على الطائفية والعنف، كما رهن قراراته ومواقفه التي يمليها بصورة الفرض الديني من خلال تواصله المستمر مع منظمات خارجية وجهات معادية للمملكة، ويقوم بجمع الأموال دون الحصول على أي ترخيص خلاف لما نص عليه القانون”.

وأكدت الوزارة على أن مملكة البحرين ماضية قدماً لمواجهة ما وصفتها بـ”كافة قوى التطرف و التبعية لمرجعية سياسية دينية خارجية، سواء تمثل ذلك في الجمعيات أو أفراد يخرجون على واجبات المواطنة والتعايش السلمي، ويقومون بتعميق مفاهيم الطائفية السياسية، وترسيخ الخروج على الدستور والقانون وكافة مؤسسات الدولة، وشق المجتمع طائفياً سعياً لاستنساخ نماذج إقليمية قائمة على أسس طائفية مذهبية”.

يأتي هذا بعد أسبوع من إصدار محكمة بحرينية 14 يونيو/حزيران الجاري قرارًا بغلق جميع مقرات جمعية الوفاق المعارضة لكونها “استهدفت حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف فضلًا عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي”، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

وسبق ذلك بثلاثة أيام، إصدار عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قانونًا يمنع الجمع بين المنبر الديني والعمل السياسي.

وحظر القانون على أعضاء الجمعيات السياسية وقياداتها الجمع بين العمل السياسي و”اعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر”.

كذلك يأتي قرار إسقاط الجنسية عن قاسم بعد 3 أسابيع من تشديد محكمة الاستئناف البحرينية في 30 مايو/ أيار الماضي الحكم الصادر ضد الأمين العام للجمعية علي سلمان إلى السجن تسع سنوات بدلاً من 4 سنوات، بعد إدانته بعدة بتهم “التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه زعزعة السلم العام، والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين، وإهانة وزارة الداخلية، بوصف منتسبيها بالمرتزقة، وزعم انتماء بعضهم إلى تنظيمات “إرهابية”.

ونفت “الوفاق” في بيان سابق وصل الأناضول نسخة منه، التهم الموجهة لأمينها العام، مشيرة إلى أنه نفاها جملة وتفصيلاً، “ولا يوجد أي مبرر قانوني ولا أخلاقي للاعتقال ولا المحاكمة إطلاقاً”.

وشهدت البحرين حركة احتجاجية عام 2011 قالت السلطات إن جمعية “الوفاق” تقف وراء تأجيجها متهمة غياها بالولاء لإيران، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك “المطلقة” تجعل الملكية الدستورية الحالية “صورية”. –